3 شركات تنتظر اعتماد مجلس الوزراء

اكد عضو اللجنة الوطنية للاستقدام علي بن صالح بوسبيت، عدم وضوح ملامح نظام الاستقدام الى الآن ، فيما تشير المعلومات المتوافرة الى أنه نظام للشركات على مستوى المناطق بآلية موحدة لعملية الاستقدام ونظام ممتاز من ناحية المساواة في التكاليف، وكشف عن نظام تجري دراسته خلال الفترة الحالية عبارة عن بناء مساكن للعاملين والعاملات في المملكة وبعد تهيئته يتم استقدامهم داخلياً، وبين بوسبيت أنه لا يوجد رفع لرواتب العاملين كما يتردد وانما مجرد نظام موحد لمكاتب الاستقدام.قائمة أسعار وفى السياق نفسه تدرس شركات الاستقدام الموحد حاليا تحديد قائمة بأسعار الأيدي العاملة التي ستؤجرها للمواطنين والمقيمين، ومن المنتظر أن يوافق مجلس الوزراء قريبا على نظام عمل تلك الشركات. وأوضح رئيس لجنة الاستقدام الأهلية في المملكة محمد الحميدي في تصريح سابق أن هناك 3 شركات موحدة للاستقدام في كل من الرياض وجدة والدمام لديها القدرة على بدء العمل مباشرة في حال اعتماد مجلس الوزراء عمل شركات الاستقدام الموحد ولا يوجد ما يمنع عمل أكثر من 7 شركات في المدن والمحافظات الأخرى. وبين أن السوق السعودية يمكنها أن تستوعب عددا اكبر من الشركات الثلاث وهذا ما سيكون عليه الحال . وعن أسعار الأيدي العاملة التي ستوفرها تلك الشركات وهل ستكون أقل مما هي عليه الآن اكد أن ذلك يعود لدراسة الجدوى التي تجريها الشركات حاليا رافضا توقع قائمة الأسعار، وحول مصير لجنة الاستقدام الوطنية بعد السماح للشركات الموحدة بالعمل قال ان هذا أمر تحدده الجهات المعنية والمسؤولون عن اللجنة.
تضارب المواعيد
ويقول المواطن محمد الشباعة إن النظام الجديد يسهل علينا نحن كمستقدمين الكثير من الوقت لاسيما أن النظام السابق طالما عانينا معه بسبب التأخر وعدم المصداقية في الكثير من المواعيد , الا أن حسب ما ذكر لنا من علاوة رواتب العمالة سواء كانت المنزلية أو غيرها فهذا يحتم علينا الصمود أمام هذا النظام وعدم التعاون في مسألة مضاعفة الراتب الذي بات يتزايد يوماً بعد الآخر .
توحيد الرواتب
ويضيف المواطن عبدالعزيز الحربي : إن النظام جاء لمصلحة شركة لا للمواطن بحيث إن توحيد رواتب العمالة ومساواتهم يأتي فيه نوع من الريبة بمسألة الرواتب الموحدة، فبالتالي نحن بالأساس نخسر من ناحية استقدام العمالة فخذ مثلاً نحن كنا نعطي الخادمة الاندونيسية وكذلك الفلبينية رواتب 700 ريال حتى وصلت الى 800 لتكسر حاجز الارقام بهذا النظام وتصل الى 1500 حسبما يتداول في المجالس وهو امر غير مقبول ويجب اعادة النظر فيه .
خطوة تطويرية
واعتبر المواطن عبدالحميد الأحمد النظام الجديد خطوة تطويرية ولكنها تصب في مصلحة الشركة على حساب المواطن رافضا فى الوقت نفسه التعدي علي حقوق المواطنين واستغلالهم خاصة ان هناك العديد من العائلات تحتاج خادمة أو سائقا لأن من يتواجد بالمنزل هو شيخ عاجز وامرأة لا تستطيع القيام بالواجبات المنزلية.