إشراك القطاع الخاص في التطوير والأولوية لـلدخل المحدود

إشراك القطاع الخاص في التطوير والأولوية لـلدخل المحدود



أوضحت مصادر لـ « اليوم» أن قرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية بحصر المخططات المراد إيصال الخدمات إليها سيتضمن إشراك القطاع الخاص في تحقيق بعض المهام المناطة بها. وذكر المصدر أن الجهات الحكومية التي تم اختيارها وهى وزارات الشؤون البلدية والقروية والمالية والاقتصاد والتخطيط والمياه والكهرباء والنقل والاتصالات والتقنية ستعمل في مراحلها الأولية على إنهاء لمخططات القائمة, والتي تشكل الطبقة الوسطى نسبة كبيرة منها. وقالت المصادر إنه من السابق لأوانه الحديث عن خطط اللجنة خاصة وانه يتعين على كل جهة أن تسمي ممثليها ثم تضع اللجنة خططها وفقاً لتوجيهات المقام السامي بإعداد معايير وأسس لتحديد الأولويات لتطبق بشكل واضح على جميع المخططات لإيصال الخدمات إليها, وإعداد خطة عامة كل 5 أعوام تتضمن التكاليف اللازمة وأخرى سنوية تتضمن المخططات ذات الأولوية التي تقرر توصيل الخدمات إليها خلال العام المالي التالي بحسب الأولوية وترفع إلى وزارة المالية لتعتمد وفقاً للإمكانات المتاحة وقواعد إعداد الميزانية. وأضافت المصادر أن قضية إيصال الخدمات إلى المخططات لم تغب عن اهتمام عدد من الجهات ومنها مجلس الشورى الذي كان من أهم ما صدر عن المجلس القرار رقم (43/56) وتاريخ 17/1/1420هـ وتضمن في فقراته دراسة إمكانية إنشاء هيئة مستقلة تعنى بشؤون الأراضي، بما يخفف العبء عن الأجهزة البلدية ويجعلها تتفرغ أكثر لتحسين الخدمات التي تضطلع بها، إضافة إلى طلب بوضع استراتيجية وطنية للإسكان تأخذ في الاعتبار النمو السكاني والظروف الاجتماعية والاقتصادية وأساليب التمويل ومساهمة القطاع الخاص. ودعا المجلس في قراره رقم( 23/ 20 )وتاريخ (13/5/1426هـ) ضرورة توصيل الخدمات البلدية إلى مخططات ذوي الدخل المحدود وإعطائهم الأولوية في ذلك، إعادة النظر في كيفية تطبيق المنح ومن الذي تكون لديه الصلاحية في التطبيق. كما حمل القرار رقم (35/25 ) وتاريخ 26/5/1425هـ الموافقة على الأهداف العامة لحل مشكلة الإسكان على المدى القريب والبعيد والتي تمثلت في الإسراع بإعداد الإستراتيجية الوطنية الشاملة «التفصيلية» للإسكان ضمن الجدول الزمني المحدد مع مراعاة النمو السكاني والفئات السكانية والظروف الاجتماعية والاقتصادية مع وضع آليات للتنفيذ مع توفير الدعم اللازم لها.